خب بذارین یه خبر خفن براتون تعریف کنم! داستان درباره اینتل ـ همون غول سازنده پردازنده و چیپ ـ و یه معامله حسابی با دولت آمریکاست که چند وقته همه دارن درباره‌ش حرف می‌زنن.
اصل ماجرا اینه که اینتل همین چند روز پیش، یه چک ۵.۷ میلیارد دلاری از دولت آمریکا گرفت! این پول رو به عنوان بخشی از یه معامله بزرگ و پر سر و صدا بهش دادن. CFO یا همون مدیر مالی اینتل، آقای دیوید زینزنر، خودش تایید کرده که پول رو گرفتن و گفته این حرکت به اینتل کمک می‌کنه دوباره روی دور بیفته و حتی دولت آمریکا هم سود ببره.
اما خب، این معامله فقط پول گرفتن نیست! ترامپ، رئیس‌جمهور سابق (که عاشق معاملات عجیب و غریب بود) شخصا پای این قضیه وارد شد و نتیجه‌ش این شد که دولت آمریکا الان صاحب ۱۰ درصد از سهام اینتل شده! یعنی یه جورایی شریک جدید اینتل حساب میشه. تازه، توی قرارداد یه شرط دیگه هم بوده، اگر روزی سهم اینتل از کارخانه‌هـاش (که بهشون Foundry میگن – این همون بخشیه که تراشه و چیپ‌ها رو تولید می‌کنه) بیفته زیر ۵۱ درصد، اون موقع دولت آمریکا یه چیزی شبیه “برات سهام” یا همون warrant ـ که یه ابزار مالیه برای خرید سهام آینده با قیمت مشخص ـ واسش رزرو میشه؛ یعنی می‌تونن ۵ درصد دیگه هم مالکیت بگیرن.
دلیل این کار دولت کاملاً واضحه: می‌خوان اینتل کنترل و مالکیت کارخانه‌هاش دستش بمونه و شرکت نیفته دست سرمایه‌گذارای خارجی یا یهویی سهمش رو آب نکنه. ترامپ و تیمش میگن اینجوری هم به اقتصاد آمریکا کمک میشه، هم شغل‌های بیشتری تو کشور حفظ میشه.
البته دولت آمریکا هنوز داره قرارداد رو چکش‌کاری می‌کنه و سخنگوی کاخ سفید گفته کار هنوز کامل نهایی نشده و وزارت بازرگانی (یعنی همون Department of Commerce که همه چیز اقتصادی رو تنظیم می‌کنن) داره روش کار می‌کنه.
حالا یه نکته باحال: خود اینتل هم هنوز نمی‌دونه این معامله چه تاثیری رو آینده شرکت داره. میگن شاید دردسرهایی واسه همکاری‌ها و قراردادهای بین‌المللی داشته باشه – مثلا بعضی از کشورهای دیگه ممکنه با دیدن سهم دولت آمریکا، کمی نگران بشن.
جالب اینجاست که مدیرمالی اینتل گفته: “خیلی بعیده سهم ما از کارخانه‌ها کمتر از ۵۰ درصد بشه، پس آخرش سهم جدید دولت احتمالاً هیچ ارزشی پیدا نمی‌کنه” (یعنی قرار نیست دولت کنترل بیشتری بگیره).
اما… با وجود این همه پول و سرمایه‌گذار جدید، خبری که می‌تونه ناراحت‌کننده باشه اینه که اینتل هنوز قصد داره کلی نیرو اخراج کنه. مدیرعامل جدیدشون (لیپ-بو تان) که فقط چند ماهه اومده گفته می‌خواد تعداد کارکن‌ها رو برسونه به حدود ۷۵ هزار نفر. هدفش اینه که شرکت رو سرپا نگه داره و سودآور کنه (اونم در دنیایی که رقابت وحشتناک زیاده).
از طرفی، تو گزارش سه ماهه قبلی اینتل، درآمدش تقریباً تغییری نکرده بود: ۱۲.۹ میلیارد دلار. یعنی با اینکه سهامش نسبت به اول سال تقریباً ۲۱.۵ درصد رشد داشته، اما هنوزم نسبت به پنج سال پیش تقریباً نصف شده. زیاد جالب نیست، نه؟
در نهایت، به نظر میاد اینتل قراره تو آینده دنبال سرمایه‌گذارهای جدید برای کارخانه‌هاش هم بگرده – منتها دنبال کساییه که واقعاً دنبال همکاری و پیشرفت استراتژیک باشن، نه فقط پول درآوردن.
خلاصه قضیه اینه: دولت آمریکا الان شریک بزرگ اینتله، شرکت کلی پول گرفته، سهامش کمی تکون خورده، ولی کلی بحث و ابهام پیش روئه؛ معلوم نیست در نهایت این ماجرا به نفع اینتل تموم میشه یا نه.
پ.ن: اگر دوست دارین این داستان پیچیده رو بیشتر دنبال کنین، حتماً اخبار بعدی درباره تاثیر این قرارداد روی فروش بین‌المللی اینتل رو هم بخونین! هم‌چنین اگه نگران شغل‌این، یه سر به سایت‌های کاریابی معروف امریکا بزنید یا درباره پلتفرم‌های استخدام خوب سرچ کنین!
منبع: +
